كلمة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة-الجلسة العامة 40- للأمم المتحدة
فيما يلي نص كلمة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة-الجلسة العامة 40- للأمم المتحدة، والتي ألقاها السكرتير أول خالد الربخي نائب مندوب سلطنة عُمان، (28/اكتوبر/2023):
سعادة الرئيس،
أصحاب المعالي والسعادة الموقرين،
السيدات والسادة المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أدلي بهذا البيان نيابةً عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي: الامارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت وبلادي سلطنة عُمان.
نجتمع اليوم في هذه الدورة الاستثنائية الطارئة للأسف في ضوء عجز مجلس الأمن عن إتخاذ أي موقف موحد، على مدى أيام، إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه التحديد في قطاع غزة، وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان بحق السكان الأبرياء الآمنين، والذي هو مبعث قلق لنا جميعاً ويستحق الإدانة من قبل المجتمع الدولي: حصار .. وتجويع .. وعقوبات جماعية .. وقطع لإمدادات المياه والكهرباء .. ومنعاً لوصول أبسط متطلبات المعيشة .. تدين دول مجلس التعاون العنف في قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضدها كونها تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتضرب عرض الحائط المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م التي تلزم إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال، بحماية المدنيين وقت الحرب.
سعادة الرئيس،
أصحاب المعالي والسعادة الموقرين،
السيدات والسادة المحترمين،
تشير الأمم المتحدة إلى استشهاد أكثر من ٦٥٠٠ مواطن فلسطيني في قطاع غزة حتى الآن، بينهم ٢٣٠٠ طفل، و١٢٠٠ امرأة، وعدد من الموظفين الدوليين العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ناهيك عن أعداد الجرحى والمصابين إصابات بالغة وعددهم يربو على ١٧ ألف.
ما يحدث اليوم في قطاع غزة لا يمكن القبول به، لكن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لقد قرر الشعب الفلسطيني، كبقية الشعوب التي عانت من الاحتلال، إنهاء الإحتلال.
إن الحقيقة واضحة لنا جميعاً لن يغيرها شيء، ففلسطين من وجهة نظر المجتمع الدولي، حتى بقرارات مجلس الأمن، أرض محتلة، ومن هنا نعبر عن إستغرابنا وإستهجاننا لمن يصفون الإحتلال بأنه دفاع عن النفس … الدفاع عن النفس لا يكون في أراض محتلة ومغتصبة.
سعادة الرئيس،
أصحاب المعالي والسعادة الموقرين،
السيدات والسادة المحترمين،
تؤكد دول مجلس التعاون على ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بأن ما يحدث اليوم في قطاع غزة اليوم لم يأت من فراغ فالشعب الفلسطيني تعرّض لاحتلال خانق على مدى 56 عاماً شهد خلالها أرضه تأكلها المستوطنات غير المشروعة .. من هنا لن يرضى الشعب الفلسطيني وسائر شعوب العالم المحبة للسلام بإحتلال أراض الغير بالقوة، ولن يرضى الشعب الفلسطيني بخيار لا يقوم على إنهاء الإحتلال وتصفية الاستعمار وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير قابلة للتصرف كبقية شعوب العالم.
وأود أن أؤكد هنا على ثقة دول مجلس التعاون الكاملة في الأمين العام للأمم المتحدة ودعمها لما يقوم به من جهود لترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والدعوة إلى الأمن والإستقرار، معبرين له عن تعازينا في موظفي الأمم المتحدة الذين وقعوا ضحايا لهذه الحرب الدائرة في قطاع غزة.
نحن في دول مجلس التعاون مع القانون الدولي ومع القانون الدولي الإنساني ومع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، كما أن دولنا من الداعمين لمبادرة السلام العربية، سلام عادل وشامل، يؤسس لمرحلة جديدة من التعايش السلمي والأمن المشترك لسائر الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، سلام ينهي عقودا من القتل والعنف والاضطهاد والانتهاكات الممنهجة.
وتأسيساً على ما تقدم، تناشد دول مجلس التعاون جميع الدول الأعضاء أن تصوت لصالح مشروع القرار المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل على وقف الفوري لإطلاق النار، وضمان التوصيل العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الطعام والماء والوقود والدواء دون عراقيل، وإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة واستئناف إمدادات الكهرباء والمياه، والامتناع عن أي خطط للتهجير القسري للسكان المدنيين.
وشكراً،