أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مرسومين سلطانيين ساميين قضى الأول (6/2021) بإصدار النظام الأساسي للدولة فيما قضى الثاني (7/2021) بإصدار قانون مجلس عمان.

ويتضمن النظام الأساسي الجديد أحكاما تتعلق بتعيين ولي للعهد.

كما أنه يؤكد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، تشمل المساواة بين الرجل والمرأة ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في السلطنة.

ويُعد النظام الأساسي للدولة دستور عمان، ويحدد الإطار القانوني لتطوير كافة التشريعات وسياسة الحكومة وتنفيذها.