الطاقة الشمسية من القطاعات المتنامية في اقتصاد عمان
كان الاقتصاد العماني يعتمد في الماضي على الثروة السمكية والزراعة والتجارة قبل اكتشاف احتياطيات النفط والغاز وتطويرها.
تطل سلطنة عمان على مضيق هرمز، وهو بوابة الخليج، ومصدر ثلثي صادرات النفط العالمية، وتقع على طرق التجارة الرئيسة بين الشرق والغرب، مما يضمن لها سهولة الوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا، أفريقيا وأوروبا.
وبينما ساهمت عائدات النفط في تحقيق النمو الاقتصادي السريع في سلطنة عمان، إلا أن الحكومة طبقت وبنشاط خطة تنموية تركز على تنويع الاقتصاد والتصنيع والخصخصة بهدف تقليل الاعتماد على مساهمة صناعة النفط في الناتج المحلي الإجمالي.
يمثل إطلاق رؤية عمان 2040 مرحلة جديدة مهمة في مسيرة التنمية في سلطنة عمان.
وتعد رؤية عمان 2040 بوابة السلطنة للتغلب على التحديات ومواكبة التغييرات الإقليمية والعالمية وخلق الفرص واغتنامها من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية وتحفيز النمو.
تمتلك سلطنة عمان إمكانات كبيرة في العديد من الصناعات مثل السياحة والثروة السمكية والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الإبداعية والتقنية والصناعات التحويلية. تشجع الحكومة العمانية الاستثمار الأجنبي المباشر بقوة واستخدمت عائدات النفط والغاز لتطوير البنية الأساسية والموارد البشرية في البلاد.
لقد عززت الحكومة العمانية بوعي نمو الدولة مع الحفاظ على ثقافتها وتراثها، وطورت الاقتصاد الوطني على أساس مبادئ العدالة والسوق الحر، وتستثمر بكثافة في تنمية قاعدة الأعمال في الدولة.
تواصل سلطنة عمان، من خلال الاستثمارات الكبيرة في البنية الأساسية وضمان سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية على حد سواء، جذب الشركات الجديدة العاملة في مختلف القطاعات.
ومع ذلك، جاء الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014 ليشكل عبئا على المالية الحكومية، مما تسبب في زيادة الفجوة بين الإيرادات الحكومية والنفقات مما أدى إلى نمو العجز السنوي.
وفي ضوء هذه التحديات المالية، تم وضع خطة مالية متوسطة الأجل للأعوام 2020-2024 لتحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط.
وسيتم تنفيذ هذه الخطة إلى جانب مجموعة من البرامج الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار. علاوة على ذلك، فإن إطلاق شبكة أمان اجتماعي من شأنها الحد من تأثير الإجراءات المالية على الفئات الضعيفة في المجتمع.
