majlis a'shura
يؤدي مجلس الشورى دورا مهما في سن القوانين

مقدمة

تم تحرير هذه المقالة قبل إصدار قانون مجلس عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 7/2021 الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في الحادي عشر من يناير 2021، وسيتم تحديثها قريبا.

مجلس الشورى هو المجلس المنتخب من قبل الشعب، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة اداريا وماليا، ويمثل أحد جناحي مجلس عمان الذي يضطلع بصلاحيات تشريعية ورقابية نص عليها النظام الأساسي للدولة بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطنين، ويدعم تطوير مسيرة الشورى في البلاد ويعزز مشاركة المجتمع في صنع القرار ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

يتم اختيار الأعضاء البالغ عددهم 86 عضوا بشكل ديمقراطي لمدة أربع سنوات، رجال ونساء، من جميع ولايات السلطنة البالغ عددها 61 ولاية. ويحق لأي ولاية يزيد عدد سكانها عن 30 ألف شخص انتخاب عضوين. أما الولايات الأخرى، فتختار عضوا واحدا. ويحق لجميع العمانيين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما من الرجال والنساء التصويت في انتخابات المجلس.

يضطلع مجلس الشورى بدور مهم في وضع القوانين ومحاسبة الوزراء.

الدور التشريعي

بدأ مجلس الوزراء منذ عام 2011 في إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس الشورى، الذي ينبغي عليه إما اعتمادها أو تعديلها خلال ثلاثة أشهر. ثم تتم إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس الدولة لإقرارها أو تعديلها حسبما يراه مناسباً.

في حالة اختلاف مجلسي الدولة والشورى، يتم إجراء تصويت في جلسة مشتركة لحل الخلاف. وينبغي أن يحظى أي مشروع قانون يقره المجلسان بموافقة جلالة السلطان لكي يصبح قانونا.

ولمجلس الشورى صلاحية اقتراح التشريعات وتقديم التوصيات للحكومة والمشاركة في صياغة خطط التنمية الخمسية.

المسؤوليات الأخرى

كما أن مجلس الشورى مسؤول أيضا عن مناقشة التوصيات وتقديمها إلى مجلس الوزراء بشأن الميزانية السنوية للسلطنة ومشروعات التنمية، بالإضافة إلى مشاريع الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تخطط الحكومة لإصدارها أو إبرامها أو التوقيع عليها.

يتعين على الوزراء رفع تقارير سنوية إلى مجلس الشورى حول أعمال وزاراتهم وسير المشاريع. ويجوز دعوة الوزراء للمثول أمام المجلس لتقديم مزيد من التفاصيل للمناقشة داخل المجلس.

العضوية

يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون عماني الجنسية ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن يكون حاصلا على درجة الدبلوم العام على الأقل، وألا يكون قد صدر ضده حكما بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويجب ألا يكون قد حُكم عليه بأي أحكام مدنية.