يعد النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان التشريع الأسمى والأعلى للبلاد، الذي ينظم كافة المؤسسات في الدولة، ويحكم علاقتها بالأفراد من مواطنين ومقيمين.
وقد نص هذا النظام على أن السلطان هو رئيس الدولة، والممثل الأسمى لها والقائد الأعلى، وأن ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع، وإنه رمز الوحدة الوطنية، والساهر على رعايتها وحمايتها.
كما نص هذا النظام على أن مجلس الوزراء هو الهيئة التي تعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة، وهي المنوط بها تنفيذ السياسة العامة للدولة.
ينص النظام الأساسي للدولة على أن “الشورى” هو المبدأ الأساسي للحياة السياسية في سلطنة عمان.
يقوم نظام “الشورى” على تقليد عريق له جذوره العميقة فيما بين العمانيين في سياق حياتهم وفي علاقاتهم الاجتماعية. ونشأت “الشورى” في المجتمعات القروية والقبلية الصغيرة، حيث كانت الإجراءات الرسمية وغير الرسمية توفر للمجتمع بأكمله الفرصة لكي يلعب دورا نشطًا في اتخاذ القرارات الرئيسية. ويضمن النظام الأساسي للدولة أن مبدأ “الشورى” ينعكس في كل مناحي الحياة في السلطنة. حيث أنه يسمح لـ “الشورى” بتطوير مؤسسات وعمليات جديدة، والتأكد من الحفاظ على تقاليد المشاركة والتشاور، بحيث يمكن استخدامها لتعزيز التطور الديمقراطي للدولة في العالم الحديث.
وبيّن هذا النظام أن مجلس عمان يتكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى ويتكون مجلس الدولة من أعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني، أما مجلس الشورى فيتكون من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، يتم اختيارهم بالاقتراع السري المباشر، ويختص مجلس عمان بإقرار أو تعديل مشروعات القوانين، وكذلك مناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وله كذلك اقتراح مشروعات القوانين، بالإضافة الى الاختصاصات الأخرى المحددة في القانون.
كذلك نص هذا النظام على أن سيادة القانون هو أساس الحكم في الدولة، وأن السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة، ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون وأن لا جريمة ولا عقوبة إلا وفق القانون، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تتوفر له فيها الضمانات اللازمة لممارسة حق الدفاع وفق القانون ويحظر إيذاء المتهم بدنيا أو معنويا.
وقد حدد النظام الأساسي للدولة المبادئ الموجهة لسياسة الدولة، والتي من بينها توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي.
وأن الدولة تكفل حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية، والتعاون والتوازن بين النشاطين العام والخاص. وأكدت هذه المبادئ كذلك على أن الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة، وفي الأحوال المبينة في القانون، ومقابل تعويض عادل.
كما أكدت هذه المبادئ على أن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة وأن الأسرة أساس المجتمع، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها.
تضمن الدولة المساواة بين المرأة والرجل.
كما أكد هذا النظام على أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية للمواطنين وتساعدهم في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتعمل على توفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وعلاجها.
وأكدت هذه المبادئ كذلك على أن العمل حق وشرف، ولكل مواطن ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، ولمدة محددة، وبمقابل عادل.
إضافة إلى ذلك فقد أكدت هذه المبادئ على أن التعليم حق لكل مواطن، وإن التعليم إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتكفل الدولة استقلال الجامعات، وتيسير القبول للتعليم العالي أمام الجميع على قدم المساواة على أساس الكفاءة والجدارة.
وأكدت هذه المبادئ كذلك على أن الدولة تكفل حرية البحث العلمي، والعمل على تشجيع مؤسساته، وكذلك حرية الابداع الفكري، ورعاية المبدعين، وتشجع الدولة على النهوض بالفنون والآداب.
إضافة الى ما سبق، فقد حدد النظام الأساسي للدولة الحقوق والواجبات العامة للمواطنين والمقيمين في السلطنة. ومن بين هذه الحقوق أن الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون، وأن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها. وأن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، وأنه لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
وأكد هذا النظام كذلك على تمتع كل مقيم أو موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها، ومراعاة قيم المجتمع، واحترام تقاليده ومشاعره.