تم تحرير هذا القسم قبل إصدار النظام الأساسي الجديد للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/2021 الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في الحادي عشر من يناير 2021. وسيتم تحديثه قريبا.

Kanjah

النظام الأساسي للدولة هو دستور عمان.

صدر النظام الأساسي للدولة بمرسوم سلطاني من لدن جلالة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس في عام 1996، ويحدد الإطار القانوني لتطوير جميع التشريعات والسياسات الحكومية وتنفيذها.

ينص النظام الأساسي للدولة على أن “الشورى” هي المبدأ الأساسي للحياة السياسية في سلطنة عمان.

الشورى

“الشورى” نظام يجسد عملية المشاركة والتشاور.

يقوم نظام “الشورى” على تقليد عريق له جذوره العميقة فيما بين العمانيين في سياق حياتهم وفي علاقاتهم الاجتماعية.

نشأت “الشورى” في المجتمعات القروية والقبلية الصغيرة، حيث كانت الإجراءات الرسمية وغير الرسمية توفر للمجتمع بأكمله الفرصة لكي يلعب دورا نشطًا في اتخاذ القرارات الرئيسة.

يضمن النظام الأساسي للدولة أن مبدأ “الشورى” ينعكس في كل مناحي الحياة في السلطنة. حيث أنه يسمح لـ “الشورى” بتطوير مؤسسات وعمليات جديدة، والتأكد من الحفاظ على تقاليد المشاركة والتشاور، بحيث يمكن استخدامها لتعزيز التطور الديمقراطي للدولة في العالم الحديث.

مجلس عمان

لذلك، ينص النظام الأساسي للدولة على إنشاء مجلس عمان الذي يتكون من مجلسين: مجلس الشورى الذي يتم انتخابه مباشرة ومجلس الدولة المعين.

ينص النظام الأساسي للدولة أيضا على أن السوق الحر هو أساس النظام الاقتصادي العماني، كما أنه يرسخ رسميا حقوق الإنسان الأساسية كجزء من الدستور.

وتشتمل هذه الحقوق على حرية التعبير وحرية التجمع والمساواة أمام القانون، والحق في الملكية الخاصة واحترام الخصوصية الشخصية وحرية الدين والمساواة بين الجنسين.

كما ينص النظام الأساسي للدولة على استقلال القضاء وهو المرجع النهائي للسلطة القضائية.