قطاع التصنيع يحقق نموّاً واضحاً خلال النصف الأول من 2024
قالت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن قطاع التصنيع في سلطنة عُمان حقق خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة تجاوزت العشرة في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إنتاج قطاع التصنيع العٍماني بأسعار ثابتة ليصل إلى مليار وثمانمائة وثمانية وستين مليون ريال عُماني، معظمها في التوسع في مجالات مثل تكرير النفط والبتروكيماويات والكيماويات الأساسية.
وأشار مازن السيابي، مساعد المدير العام للصناعة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى دور قطاع التصنيع في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتحسين الميزان التجاري لسلطنة عمان، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وأضاف أن توسع القطاع يدعم تطوير الصناعات الأخرى من خلال خلق طلب على المواد الخام والخدمات اللوجستية والخدمات الفنية والبنية التحتية، ويشجع على زيادة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار.
بينما شدد جاسم الجدي، المدير الفني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، على أن التصنيع يعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في العديد من الدول الصناعية، حيث يدعم تطويرَ قطاعات أخرى من خلال شبكة واسعة من الروابط في سلاسل التوريد.
والواقع أن المحتوى المحلي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد العماني من خلال دعم القطاع الخاص وزيادة فرص العمل وتحسين سلسلة التوريد. ويسهم هذا التوجه في تنمية الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعات النفط والغاز، ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز مرونة الاقتصاد العماني في مواجهة التحديات الاقتصادية ويوفر فرص استثمار مستقبلية.
ففي مجال الطاقة والمعادن، أسهم برنامج المحتوى المحلي منذ إطلاقه في عام 2013 في توفير أكثر من مائة فرصة استثمار محلي وثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة، مع نسبة تعمين تصل إلى اثنين وتسعين في المائة. بينما أطلقت وزارة الطاقة والمعادن ثمانية مشاريع للهيدروجين الأخضر في محافظتي الوسطى وظفار، مستهدفة إنتاج مليون وثلاثمائة وثمانين ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. وفي قطاع التعدين، تهدف سلطنة غُمان إلى الاستفادة من الموارد المعدنية المحلية، كما يمثل قطاع الصناعات التحويلية محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي ضمن رؤية عُمان 2040، ما يدعم الصناعات المصاحبة ويطور القدرات الوطنية.
وعلى مستوى ريادة الأعمال، تسهم الجهود المتواصلة في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت هذه المؤسسات على عقود مشتريات حكومية تجاوزت قيمتها مائة مليون ريال عماني خلال النصف الأول من عام ألفين وأربعة وعشرين.