سلطنة عُمان.. جهود حثيثة ومتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر

تُشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتّجار بالبشر الذي يُصادف الـ 30 من يوليو من كل عام، تحت شعار “لنصل لكل ضحايا الاتّجار بالبشر، ولا نترك أحدًا خلف الركب”.

وتواصل سلطنة عُمان جهودها الحثيثة والمتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر، وهي تُعدُّ من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر.

وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بمكافحة جريمة الاتّجار بالبشر، وكافة الممارسات المرتبطة بها التي لا تتوافق مع المبادئ والقيم الإنسانية السامية لما فيها من إهانة لحقوق الإنسان المشروعة وكرامته المصونة، مؤكدًا على أنّ هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا إقليميًّا ودوليًّا، وأنّ سلطنة عُمان مستمرة في هذا الجهد والعمل لحماية الإنسان وكرامته وتحقيق طموحاته وتطلعاته.

وأكد سعادته أنّ سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر تواصل بكل حرص العمل وفق القوانين الداخلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الاتّجار بالبشر للتصدي لهذه الظاهرة، في إطار التعاون مع شركائنا في المجتمع المدني على المستويين الوطني والدولي لمحاربة الاتّجار بالبشر وإعلاء سيادة القانون والمحافظة على القيم الإنسانية.

وذكر سعادته أنّ سلطنة عُمان أظهرت جهودًا حثيثة في التصدي لهذه الجريمة تماشيا من النظام الأساسي للدولة الذي جاء على رأس التشريعات التي كفلت العدل والمساواة لجميع فئات المجتمع، وحققت الأمن والحماية للمواطن والمقيم، من أيّة تجاوزات تمسُّ كرامتهم وحقوقهم المشروعة، مضيفًا أنّ قانون مكافحة الاتّجار بالبشر رقم (126 / 2008) أكّد على توجهات سلطنة عُمان نحو تحقيق تلك الأهداف، ومواكبتها لدول العالم في إصدار القوانين والتشريعات وتنفيذ الآليات اللازمة للحد من هذه الجريمة، ومعالجة مختلف أسبابها.

وتطرّق سعادته إلى الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في جانب مكافحة الاتّجار بالبشر، حيث أولت السلطنة الأهمية القصوى في حماية ضحايا الاتّجار بالبشر من الأطفال والنساء والرجال، وخصَّصت لهم دار حماية هي “دار الوفاق” لتقديم عدد من الخدمات لضحايا الاتّجار بالبشر منها خدمات التأهيل النفسية والاجتماعية والصحية والقانونية.

وبيّن سعادته أنه لِأهمية إشراك جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الحماية لضحايا الاتّجار بالبشر تتعاون حكومة سلطنة عُمان مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني (جمعية المحامين العُمانية، وجمعية الرحمة، وجمعية دار العطاء) في دعم ضحايا الاتّجار بالبشر.

وأكّد سعادته على أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر مستمرة في جهودها للتصدي لهذه الظواهر الدخيلة، وفي هذا الجانب انتهت اللجنة من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الجديد بإشراك الخبراء الدوليين والمحليين في إعداده وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما تمّ الانتهاء من إعداد نظام الإحالة الوطني والذي سيتم إطلاقه قريبًا، وإعداد خطة العمل الوطنية للجنة (٢٠٢٤-٢٠٢٦) والعمل على توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول المصدرة للعمالة إلى سلطنة عُمان.

من جانبه ثمّن سعادة القاضي حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها سلطنة عُمان لمكافحة هذه الجريمة؛ عبر تطوير المنظومة الوطنية، ومنها وضع منظومة الإحالة الوطنية، وبناء وتطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون، والعدالة الجنائية، ومنظومة العمل، ومنظومة حقوق الإنسان، عبر إشراف الوزارات المعنية، وعضوية كافة الجهات الفاعلة في سلطنة عُمان.

وأضاف: إننا نحتفي مع سلطنة عُمان والشركاء باللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في السلطنة بهذا اليوم الذي تُخصصه المنظمة سنويًّا لمساعدة الدول الأطراف في الاتفاقية على تسليط الأضواء للجهود المبذولة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لمواجهة هذا التحدي المتنامي للاتّجار بالأشخاص لملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة ممن يستغلون البشر ويسخِّرونهم لتحقيق الأهداف المادية والربح المادي ووضع الآليات الوطنية لحماية ورعاية ضحايا الاتّجار بالأشخاص.

وأكّد على أهمية توعية ووقاية مجتمعاتنا وشعوبنا من هذه الجريمة التي باتت تُهدد البشرية، وأننا نستطيع أن نواجه هذا التحدي العابر إلى حدود سلطنة عُمان، إضافة إلى تقديم هذا النموذج لباقي دول العالم، وكيف استطاعت سلطنة عُمان من خلال جهودها الوطنية المتسقة أن تواجه هذا التحدّي وتقف أمام هذه الموجة المتنامية بالاتّجار في البشر وفي رعاية وحماية الضحايا على أراضيها.

وقد أكّدت سلطنة عُمان في اجتماع دولي رفيع المستوى بشأن مكافحة الاتّجار البشر الذي عُقِدَ بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك في عام 2021 أنّ هذه الظاهرة لا تتوافق مع مبادئها وقيمها السامية وأنها عازمة على القضاء على هذه الظاهرة بشتى الوسائل القانونية.

وحققت سلطنة عُمان العديد من النجاحات في الفترة الماضية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، منها انضمام سلطنة عُمان حسب المرسوم السلطاني (46 /2020) إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعني بمنح الأفراد بمن فيهم العمال حقوقهم ومنع تعرضهم لأيّ انتهاك.

وتبذل سلطنة عُمان جهودًا مكثفة لتحسين ظروف العمل وضمان حقوق العامل من حيث السلامة والصحة المهنية وضمان حقوق العامل القانونية، ومن بين تلك الجهود إصدار قانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023 بتاريخ 25/7/2023م حيث نصّت مادته الـ (5) على أنه: “يُحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل”. وكذلك نصت على أنه: “لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة، إلا بموافقة كتابية من العامل”.

كما شمل القانون مواد تغطي قضايا العمل كعقد العمل والتزامات صاحب العمل والعامل، وساعات العمل والإجازات والأجور، وتشغيل الأحداث، ومعايير السلامة والصحة المهنية في العمل، وتسوية منازعات العمل والعقوبات وغيرها.

كما انضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في عام 2005م، وفي الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية حسب المرسوم السلطاني (6 / 2015)، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول العربي لمكافحة الاتّجار بالبشر والقرصنة البحرية.

ومما يؤكّد على جهود سلطنة عُمان في حفظ حق الإنسان من الاستغلال وغيره سواء كان مواطنًا أو مُقيمًا؛ ما تمثّل في سن التشريعات والقوانين، وهذا ما أكده النظام الأساسي للدولة في المادة الـ (18) “الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون”، والمادة الـ (12) ” الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها”، والمادة الـ (42) “يتمتع كل مقيم أو موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها، ومراعاة قيم المجتمع، واحترام تقاليده ومشاعره”.

وجاء تشكيل لجنة وطنية من عدّة جهات حكومية تختصُّ بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر عالية المستوى، بناءً على ما نصت عليه المادة /22/ من قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الصادر بموجب المرسوم السلطاني 126 / 2008، كما تختصُّ بوضع برامج رعاية وتأهيل المجني عليهم لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع.

وتعمل اللجنة على إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة والقيام بالحملات الإعلامية لمكافحة جريمة الاتّجار بالبشر وحماية المجني عليه، وتعمل كمركز وطني لتنسيق الجهود الوطنية في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر.

وتُعدُّ اللجنة بمثابة مرجعية وطنيّة مركزية لجمع وتحليل وحفظ المعلومات المتعلقة به في سلطنة عُمان، وتتولى التخاطب مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، والرد على الاستفسارات الواردة من أيّ جهة كانت بشأن هذه الجريمة.

وتقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر برسم خطة عمل وطنية كل ثلاث سنوات مبنية على مخرجات التقارير والتوصيات الوطنية والدولية لمكافحة الاتّجار بالبشر بما يتواكب مع القوانين والأنظمة السائدة في سلطنة عُمان.

وتضمُّ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية والادعاء العام وشرطة عُمان السُّلطانية والمحكمة العليا في سلطنة عُمان ووزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة الإعلام واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وغرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

وتوفر سلطنة عُمان خطوطًا ساخنة للإبلاغ عن جريمة الاتّجار بالبشر وتعمل على مدار الساعة ومتاحة باللغة العربية والإنجليزية، كما يمكن الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للجنة الذي يوفر البلاغات بـ 14 لغة.

وتمثلت أبرز الجهود المبذولة من قِبل سلطنة عُمان في جانب الملاحقة القضائية في تخصيص مكتب مكافحة الاتّجار بالبشر في كل من: الادعاء العام وشرطة عُمان السُّلطانية ووزارة العمل ووزارة الخارجية، ويعمل في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمكافحة جريمة الاتّجار بالبشر.

ومن بين الجهود إنشاء فريق التدخل السريع برئاسة الادعاء العام وعضوية كل من: وزارة الخارجية ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عُمان السُّلطانية، وقد باشر عمله في عام 2019 وتمّ التعامل مع عدد من القضايا، كما تّم تخصيص عضو ادعاء عام، وضابط ارتباط يختصُّ بقضايا الاتّجار بالبشر في كل محافظة، ووجود إدارة تختصُّ بمكافحة الاتّجار بالبشر في شرطة عُمان السُّلطانية.

ومن الجهود كذلك رفع مستوى قسم مكافحة الاتّجار بالبشر في شرطة عُمان السُّلطانية إلى إدارة وحفاظًا على قيم الإنسانية وصونًا لمكانة الانسان وحمايته من أيّ شكل من أشكال العبودية تقوم شرطة عُمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالعديد من الأدوار في سبيل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وذلك وفق منظومة عمل تتسم بالكفاءة والمهنية العالية.

وتتلخص الأعمال التي تنفذها هذه الإدارة إلى قسمين هما: الأعمال الوقائية وأعمال الاستجابة والتحقق، فمن المعلوم أن أغلب ضحايا الاتجار بالبشر لا يمكنهم الإبلاغ خوفًا من التهديدات والملاحقة لهم، لذلك تعمل فرق البحث والتحري المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر إلى التقصي والبحث عن تلك الحالات عن طريق التعرف المبكر على الضحايا ويتمُّ ذلك عبر قياس عدة مؤشرات يتمُّ إسقاطها على حالات اشتباه محددة، وتحليل المعلومات التي ترد إلى الإدارة المختصة سواء من المواطنين والمقيمين أو من الجهات الحكومية الأخرى أو عن طريق منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) للوقوف على حالات الاشتباه وتحديد المسار الإجرائي للتعامل مع تلك المعلومات.

وفي هذا الشأن فإن فرق البحث والتحري بشرطة عُمان السُّلطانية المتخصّصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مؤهلة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم وفق أحدث الأساليب، من خلال التعرّف المبكر على الضحايا المفترضين دون تقدمهم ببلاغ إلى السلطات المختصّة، وتقييم الخطر الذي يُسببه الجناة لهم، وفهم واحترام الوضع النفسي والصحي للضحية تمهيدًا لتقديم الخدمات التي تحتاجها.

ويُعدُّ الاستغلال للحصول على المال أهم مؤشر في جريمة الاتجار بالبشر والذي يكون هدفًا لارتكاب هذه الجريمة، وذلك من خلال التهديد أو الخداع أو الإكراه أو باستخدام السلطات الوظيفية للسيطرة على الضحية، وقد تعدى المجرمون الأساليب الاعتيادية إلى ما هو أبعد؛ وذلك باستغلال العاطفة للسيطرة على ضحاياهم أو حتى استخدام التهديد بالانتقام من الضحايا وعائلاتهم، وكذلك بخداع الضحايا عبر تقديم فرص وظيفية مغرية ليتم استدراجهم لاستغلالهم في أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

وتقوم وزارة العمل بدور مهم في مكافحة الاتّجار بالبشر؛ فهي تضم قسمًا خاصًا لمكافحة الاتّجار بالبشر، يُعنى بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالاتّجار بالبشر وتزويد الضحايا بالرعاية اللازمة، وتشمل مهام قسم مكافحة الاتّجار بالبشر في الوزارة التحقيق في البلاغات المتعلقة بالاتّجار بالبشر، وتحديد المتهمين، وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية، وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية للوقاية من الاتّجار بالبشر وزيادة الوعي بمخاطره، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية في مكافحة الاتّجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات، وتوفير التدريب والتأهيل المهني للضحايا لزيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل شرعية ومستدامة.

ويُعدُّ قسم مكافحة الاتّجار بالبشر بوزارة العمل جزءًا مهمًّا من الجهود الشاملة لمكافحة الاتّجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان، وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة لتعزيز التشريعات والسياسات المتعلقة بمكافحة الاتّجار بالبشر وتحسين الرصد والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.

وتقوم وزارة العمل بتدريب الموظفين على كيفية التعرف على علامات الاتّجار بالبشر والتعامل مع الضحايا بشكل مناسب، وتوفير الدعم اللازم للضحايا وتأمين حمايتهم خلال عملية التحقيق والمحاكمة، ويتم التعامل مع كل حالة بشكل فردي وحسب ظروفها الخاصة، وتوفير الدعم اللازم للضحايا بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم الفردية، ويتمُّ تنفيذ أنشطة قسم مكافحة الاتّجار بالبشر بوزارة العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة، مثل الادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية والجمارك ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.

وتبذل وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بدائرة الحماية الأسرية العديد من الجهود في توفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر؛ من خلال عدد من البرامج، وهي: “الرعاية والتأهيل” ويتضمن الرعاية النفسية، حيث تعمل الاختصاصيات بدار الوفاق على مساعدة الضحايا للوصول إلى حالة الاستقرار والتوازن النفسي؛ من خلال احترام إنسانية الضحية وإعادة حقوقهم، إلى جانب التوعية بأساليب المتاجرين وبمخاطر الاتجار بالبشر.

كما تقدم دائرة الحماية الأسرية برنامج “الرعاية الاجتماعية”، حيث تعمل الاخصائية الاجتماعية بدراسة وضع الحالات وإعادة ثقة الضحايا بالمجتمع الخارجي؛ ما يسهِّل عملية التعافي والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى برنامج “الرعاية الصحية” الذي يتم من خلاله تقديم الخدمات العلاجية الأولية الطبية الضرورية لضمان خلوِّ الضحايا من الأمراض المزمنة والمعدية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحية.

كما تخصص دائرة الحماية الأسرية ممثلةً بدار الوفاق مبلغًا نقديًّا (مصروف جيب)، يتم صرفه للضحايا بدار الوفاق لتغطية بعض النفقات الخاصة خلال فترة إقامتهم بالدار وعند مغادرتهم للبلاد ووصولهم لبلدانهم.

وتقوم دار الوفاق بتنظيم أنشطة ترفيهية تتضمن وسائل الاتصال، والأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى الأنشطة التي تشغل أوقات فراغ الضحايا بطرق مفيدة.

وفيما يتعلق بالحماية القانونية تتخذ وزارة التنمية الاجتماعية الإجراءات القانونية بواسطة المختصين القانونيين بها، والتي تضمن حماية الضحايا والتعاون مع جمعية المحامين لترافع عن الضحايا لضمان السلامة البدنية والنفسية لهم، وتهيئة فرص حصولهم على المساعدات المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الخارجية، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، إلى جانب التواصل مع سفارات الدول وإبلاغها عن حالات الضحايا الموجودة بدار الوفاق.

كما وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلةً بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بدائرة الحماية الأسرية على العديد من مذكرات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، من بينها جمعية المحامين وجمعية الرحمة للأمومة والطفولة وجمعية دار العطاء.

وتعد وزارة التنمية الاجتماعية إحدى الجهات ذات العضوية باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بسلطنة عُمان، والتي تعمل على مكافحة ومعالجة جرائم الاتجار بالبشر بهدف حماية الضحايا وتأهيلها وإعادة دمجها وفقًا لخطط علمية متكاملة، وبالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص.

وينبغي التأكيد على أنّ مكافحة جريمة الاتّجار بالبشر مسؤولية وطنية، تتطلب تكاتف كافة أفراد المجتمع للتصدي له ومكافحته بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي هذا الجانب تضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر بأدوار رائدة في سبيل الحدّ من هذه الجريمة وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا نظرًا لخطورة هذه الظاهرة وأبعادها على الفرد والمجتمعات.

وتُبرز اللجنة جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي إزاء الجوانب المتعلقة بقضايا الاتّجار بالبشر وتتضمن الخطة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر للفترة ۲۰۲۱- ۲۰۲۳م، العديد من المحاور والمُرتكزات، والتي من أبرزها تدريب العاملين في الصفوف الأمامية وتعزيز الوعي المجتمعي، وفي هذا الإطار تمّ توحيد الجهود بين كافة الجهات المعنية لنشر التوعية اللازمة من خلال تنفيذ حملات توعوية موجهة إلى الفئات الأكثر عُرضة للوقوع كضحايا للاتّجار بالبشر.

ونفذت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في جانب التوعية بجريمة الاتّجار بالبشر حملة وطنية توعوية بعنوان “إحسان” في عام 2017، وحملة توعوية أخرى في 2019، بعنوان “إنسان”، كما دشنت اللجنة موقعها الإلكتروني الجديد باللغتين العربية والإنجليزية والذي يُتيح الفرصة أمام الضحايا للتواصل وطلب المساعدة بـ 14 لغة.

وتواصل اللجنة تنفيذ العديد من البرامج وحلقات العمل والندوات والمؤتمرات للتوعية بهذه الظاهرة ومخاطرها واقتراح القوانين لمكافحتها والقضاء عليها، حيث عُقِدت في يناير الماضي ندوة عن “مكافحة الاتّجار بالبشر: التحدّيات والفرص وأدوار الجهات الوطنية”، بهدف رفع الوعي وبناء القدرات الوطنية في مكافحة الاتّجار بالبشر والاستفادة من الخبرات الدولية، وخرجت الندوة بالعديد من التوصيات المهمة.