صورة جماعية بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلاندا

مجلس التعاون يتوصل لاتفاق تجارة حرة مع نيوزيلندا

1 نوفمبر 2024

بعد سنوات طويلة من المفاوضات الشاقة والمتواصلة، توصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا إلى اتفاق تجارة حرة.

وفي بيان صحفي أعلن معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن اختتام المفاوضات والتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا تعكس التزام دول مجلس التعاون بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية.

كما أعلن بيان مشترك لاجتماع لجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون الخليجي عُقد في الدوحة بحضور وزراء التجارة من جميع دول مجلس التعاون، عن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلاندا. وتهدف اتفاقية التجارة الحرة إلى تسهيل حركة السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا من خلال تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية، وفتح الأسواق لتقديم الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات.

وتشمل الاتفاقية مجالات حيوية، مثل الحوار السياسي، والتجارة، والصناعة والاستثمار، والتعاون الاقتصادي والمالي والنقدي، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل والاتصالات، والسياحة، بالإضافة إلى التدريب والتطوير. وتتناول فصول الاتفاقية التسعة عشر السلع، والتدابير الصحية والصحة النباتية، وقواعد المنشأ، وإجراءات الجمارك، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية. وتتضمن فصولاً أخرى تتعلق بالشفافية، وتسوية النزاعات، والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، والتعاون الفني والاقتصادي، والأحكام العامة، والأحكام المؤسسية، والتعاون العام، والاستثناءات العامة، والأحكام الختامية.

توقيع اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلاندا

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن هذه الاتفاقية تعكس الرغبة المشتركة بين الطرفين في تطوير وتعميق علاقاتهما المتميزة. وأضاف: “بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا نحو مليارين وتسعمائة مليون دولار أمريكي (ما يقارب ملياراًِ ومائة وخمسة عشر مليون ريال عُماني) في عام ألفين وثلاثة وعشرين، حيث بلغت صادرات دول مجلس التعاون ملياراً وسبعمائة وخمسين مليون دولار (ستمائة وخمسة وسبعين مليون ريال عُماني تقريباً)، والواردات ملياراً ومائة وتسعين مليون دولار (أربعمائة وتسعة وستين مليون ريال عُماني تقريباً)”.

وأمَلَ البديوي في أن تسهم هذه الاتفاقية، عند دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يعود بالنفع على شعوب الجانبين ويخدم مصالحهما المشتركة.