سلطنة عُمان تشارك في أعمال الدورة الـ 160 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي
شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ 160 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.
وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
استعرض الاجتماع العمل الخليجي المشترك، حيث اتخذ الوزراء العديد من القرارات ذات الصلة بالتعاون المشترك في شتى المجالات، مؤكدين على المواقف الثابتة لدول المجلس تجاه القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
كما شارك معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك السادس بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي محسن الزنداني، وزير الخارجية لشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، والذي عُقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي الأمين العام للمجلس.
تم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية، والتأكيد على الموقف الثابت والمشترك والداعم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وشارك معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي هاكان فيدان وزير خارجية تركيا الصديقة الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس ومعالي الأمين العام.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع على العلاقة الخليجية التركية التاريخية وما تشهده من تطور وتعاون بنّاء ومثمر في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.
وشدد الوزراء على حرصهم المشترك في مواصلة العمل وتكثيفه لنصرة القضية الفلسطينية وتعزيز العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني على أسس العدالة ووحدة المعايير في التعاطي مع مختلف القضايا والتحديات بما يسهم في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.