المركز الإحصائي الخليجي يقول إن سلطنة عُمان حققت الكثير من أهدافها التنموية الشاملة
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن سلطنة عُمان حققت الكثير من أهدافها في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة متجاوزة في بعض هذه الأهداف المعدلات المؤشرات والمعدلات الإقليمية والعالمية.
وتشير بيانات خاصة بسلطنة عُمان ذكَرها المركز في تقرير خاص إلى أن نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب بلغت 99.8 بالمائة، ونسبة المستفيدين من خدمات الكهرباء بلغت مائة بالمائة، وبلغت نسبة الوِلادات التي تمت تحت إشراف طبي 99.9 بالمائة، كما أن مائة بالمائة من نفايات المدن الصلبة تجمع بانتظام.
واقتصادياً، حققت سلطنة عُمان تقدماً ملحوظاً، حيث بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد واحداً ونصف بالمائة، وتجاوز الإنفاق الحكومي الإجمالي لعام 2023 الأحد عشر ملياراً وخمسمائة وخمسين مليون ريال عُماني (نحو ثلاثين ملياراً ومائتي مليون دولار أمريكي) كما ساهم القطاع غير النفطي بأكثر من أربعة وستين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ثمانية آلاف ومائة ريال عُماني. أما معدلات التضخم فظلت عند مستوى منخفض يقل عن الواحد بالمائة.
وتابع التقرير إن سلطنة عُمان حصلت على اعتراف دولي وإقليمي واسع، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الجاهزية للأمن السيبراني لعام 2024، والمرتبة الثانية عالمياً في نسبة خريجي العلوم والهندسة إلى إجمالي الخريجين لعام 2023، والمرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر جودة الحياة لعام 2023. كما جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً في الإنفاق الحكومي على الطالب. إقليمياً، تصدرت سلطنة عُمان العالم العربي في مؤشر تنظيم الطاقة المتجددة لعام 2023، والمرتبة الثانية في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024، والمرتبة الرابعة في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024.
وقال التقرير، الذي صَدر بمناسبة العيد الوطني المجيد، إن سلطنة عُمان تسير بثبات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال رؤية عُمان 2040 التي تشمل بين أهدافها أهدافَ التنمية المستدامة. وأشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن جهود سلطنة عُمان تعزز إنجازات وموقع مجلس التعاون الخليجي، حيث يحتل المجلسُ المرتبةَ الحادية عشرة عالمياً من حيث حجم الاقتصاد، مسهماً بنسبة اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتصل صناديق الثروة السيادية لدول المجلس إلى أربعة تريليونات وأربعمائة مليار دولار أمريكي، ما يشكّل أربعة وثلاثين في المائة من إجمالي أصول أكبر مائة صندوق سيادي عالمي.