البنك الدولي: التوقعات الاقتصادية لسلطنة عُمان لا تزال إيجابية
لا تزال التوقعات الاقتصادية لسلطنة عُمان إيجابية، حيث من المتوقع أن يصل النمو الحقيقي إلى 1.5% في عام 2024 وفقًا لأحدث توقعات البنك الدولي. ويشير تقرير البنك الدولي الاقتصادي لمنطقة الخليج لربيع 2024 إن زيادة إنتاج الغاز والجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد هما المحركان الرئيسيان للنمو في السلطنة. ويقول التقرير: “تشمل هذه الجهود تحسين بيئة الأعمال، ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر”.
ويتوقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد العُماني نموه على المدى المتوسط، مدعومًا بانتعاش الطلب العالمي وزيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يقترب معدل التضخم في السلطنة من 2% على المدى المتوسط.
وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي ككل، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.8% في عام 2024 و4.7% في عام 2025 بحسب التقرير. وترجع التوقعات الإيجابية للمنطقة جزئيًا إلى الانتعاش المتوقع في إنتاج النفط مع قيام أوبك + بتخفيف حصص الإنتاج تدريجيًا خلال النصف الثاني من هذا العام. وتعتمد التوقعات أيضًا على زخم الاقتصاد غير النفطي، والذي من المتوقع أن يتوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.
وأشار البنك الدولي: “إن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يؤكد نهجها الاستراتيجي لتعزيز المرونة والتنمية المستدامة خلال فترة اقتصادية عالمية متقلبة”.
وعلى الرغم من هذه الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد، ستظل عائدات النفط والغاز حاسمة في تشكيل الآفاق المالية للمنطقة على المدى المتوسط. ويتوقع التقرير أن يواصل الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي تراجعه في عام 2024 ليصل إلى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويسلط التقرير الضوء على أهمية التعليم الجيد في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل في دول مجلس التعاون الخليجي.وفي كلمة لها، أشارت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي إلى أن “التعليم الجيد يُعد الشبابَ للحصول على فرص عمل أفضل وأجور أعلى، وهذا يزيد من إمكانية تحفيز النمو الاقتصادي. وعلى مدى العقد الماضي، شهدت دول المجلس تحسناً كبيراً في نواتج التعلم، لكن لا يزال هناك مجال أمام هذه الدول لمواصلة تحسين نواتج التعلم لأنها أدنى عن المعايير الدولية.”
ويوصي التقرير بأن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي في استراتيجيات لتحسين التعلم وجودة التعليم، بما في ذلك بناء المهارات الأساسية بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين ممارسات التدريس، واستخدام تقييمات التعلم لتوجيه قرارات السياسة التعليمية.