الاقتصاد العُماني يشهد نموًّا إيجابيًّا خلال السنوات الخمس الماضية

 حقق الاقتصاد العُماني منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ مقاليد الحكم في البلاد وحتى الآن، نموًّا إيجابيًّا بفضل جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد؛ ما أسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.

وبهدف إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات في المدى المتوسط لتقليص العجوزات المالية للميزانية العامة للدولة؛ أطلقت الحكومة خطة متوسطة المدى (2020-2024) لتحقيق الاستدامة المالية العامة والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة من خلال تطبيق عدد من المبادرات والسياسات المالية التي تتعلق بدعم النمو الاقتصادي وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة المالية العامة.

وتكللت الجهود الحكومية من جراء تنفيذ الخطة بإرساء قواعد وأسس قوية لتحقيق الاستدامة المالية وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل واستكمالًا لهذه الجهود، يعمل البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (2023 – 2025) على إنشاء قطاع مالي حيوي وقوي ومبتكر يوفر حلولًا تمويلية متنوعة للفئات المستهدفة لتمكين النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص.

ويُعدُّ القطاع الخاص العُماني الفاعل الأساس في جهود التنمية الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في مختلف القطاعات خاصة المعول عليها للتنويع الاقتصادي، وشرع القطاع في تعزيز جهود نمو الاقتصاد الوطني من خلال استكشاف الفرص التي تحملها مبادرات التحفيز، مثل مبادرة البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية “نزدهر” ومبادرات التحفيز والاستدامة المالية جنبًا إلى جنب مع تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي.

وشهدت سلطنة عُمان تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في مختلف المحافظات لاسيما مشروع مصفاة الدّقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدقم ومشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه “سلال” بمدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء، ومجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة بالدقم بالإضافة إلى عدد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بملف الدين العام في سلطنة عُمان فقد شهد تطورات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، إذ انخفض رصيد الدين العام ليبلغ نحو 14.4 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024م مقارنة بـ 19.8 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 67.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020م.

وعن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان فإنه نتيجة لتحسن أسعار النفط إلى جانب تنفيذ إجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وانخفاض مخاطر الدين العام وتحسن الأداء المالي والاقتصادي، فقد شهد التقييم الائتماني لسلطنة عُمان من قبل مؤسسات التقييم الدولية الرئيسة تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات (2021-2024)، حيث رفعت وكالة “ستاندرد اند بورز” تصنيفها من (+B) في عام 2020م إلى (BBB-) مع نظرة مستقرة في عام 2024م مستعيدة بذلك الجدارة الاستثمارية، كما رفعت وكالة “فيتش” تصنيفها من (-BB) في عام 2020م إلى (BB+) مع نظرة إيجابية في 2024م، وكذلك رفعت وكالة “موديز” تصنيفها من (Ba3) في 2020م إلى (1Ba) مع نظرة إيجابية في 2024م.

وأوضح معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أن الإجراءات التي اتخذت في عام 2020 شكّلت نقطة انطلاق محورية لتحقيق رؤية عُمان 2040، حيث أسهمت في ترسيخ ركائز أساسية مكّنت سلطنة عُمان من تحقيق إنجازات بارزة على الصعد كافة.

وقال معاليه: إن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ودمج الاستثمارات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العُماني، أسهمت في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، ما أثمر عن قدرة البلاد على مواجهة التحديات الناتجة عن جائحة كوفيد-19، سواء على الصعيد الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

وأضاف معاليه أن الحكومة بادرت بتنفيذ خطة مالية متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، وطرحت حزم دعم موجهة للقطاع الخاص ورواد الأعمال والفئات المتضررة من الجائحة، بما في ذلك التعامل مع تداعيات تراجع أسعار النفط، حيث أسهمت هذه الجهود في انتقال الاقتصاد العُماني من مرحلة التراجع في عام 2020 إلى مسار التعافي بدءًا من عام 2021، مع تحقيق نمو مستدام خلال السنوات الماضية من الخطة الخمسية العاشرة.

وأكد معاليه أن الاقتصاد العُماني يواصل النمو والتوسع بفضل افتتاح مشاريع استراتيجية جديدة وتطوير مستمر للتشريعات والقوانين الاقتصادية، إضافة إلى إطلاق برامج ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)، التي تعد المرحلة الأولى لتحقيق رؤية عُمان المستقبلية 2040، ما يعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة الاقتصاد العالمي.

وبيّن معاليه أنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 1.9 بالمائة بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وجاء هذا الأداء نتيجة لنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2 بالمائة على الرغم من تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 2.8 بالمائة.

وأوضح معاليه أن حكومة سلطنة عُمان واصلت خلال عام 2024 تنفيذ برامج ومبادرات جديدة تهدف إلى دعم التنويع الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات، وتركز هذه المبادرات على توطين التقنيات، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تشجيع الشركات الناشئة.

وأشار معاليه إلى أن هذه المبادرات تسهم في تحقيق أهداف الخطة الخمسية العاشرة، ومنها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر معاليه أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الماضية من الخطة العاشرة، حيث بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 26 مليار ريال عُماني، مع تدفقات جديدة بلغت حوالي 3.9 مليار ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأشار معاليه إلى أنه خلال عام 2024، بدأ صندوق عُمان المستقبل عمله كمؤسسة تمويلية مبتكرة تهدف إلى جذب استثمارات جديدة ونوعية في القطاعات الواعدة، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وقد حقق الصندوق نتائج إيجابية ملموسة من خلال إطلاق الدفعة الأولى من مشروعاته الاستثمارية، بالشراكة مع شركات محلية ومستثمرين دوليين، بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عُماني كاستثمارات أجنبية.

وأضاف معاليه أن تأسيس الصندوق والتقدم المحقق في تنفيذ توجهات التنويع الاقتصادي أسهما في إدراج سلطنة عُمان لأول مرة ضمن قائمة أكثر 25 سوقًا ناشئة جاذبة للاستثمار، وفقًا لمؤشر “ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر” لعام 2024 الصادر عن شركة كيرني، الذي يعكس توجهات الاستثمار الأجنبي خلال السنوات المقبلة.

وحول التقدم المحقق في إطار مستهدفات رؤية عُمان لتعزيز تنافسية سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أشار معاليه إلى أن عام 2024 شهد تطورات ملموسة على صعيد تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات عالمية مهمة، ومن أبرز هذه التطورات، ارتفاع ترتيب سلطنة عُمان بمقدار 39 مركزًا في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتدج فاونديشن، لتصل إلى المرتبة 56، وقفزت 95 مركزًا في مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعتي ييل وكولومبيا، لتحتل المرتبة 54.

وفي مؤشر الحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، قال معاليه: إن سلطنة عُمان حققت تقدمًا بمقدار 9 مراتب، لتحل في المرتبة الـ 41، إضافة إلى ذلك، سجلت تقدمًا في جميع مؤشرات الحوكمة العالمية الست الصادرة عن البنك الدولي، وعلى صعيد التكنولوجيا، احتلت سلطنة عُمان المرتبة 50 في مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن مؤسسة بورتولانز لعام 2024، متقدمة بأربع مراتب مقارنة بعام 2023، كما تم إدراج سلطنة عُمان ضمن مؤشر كيرني لثقة الاستثمار.

وبيّن معاليه أن هذا التحسن في المؤشرات الدولية يعد إنجازًا مهمًّا يعكس الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية عُمان المستقبلية 2040، للوصول بسلطنة عُمان إلى مكانة متقدمة بين الدول الرائدة عالميًّا.

وأوضح معاليه أن جهود الفرق الوطنية المعنية بملف التنافسية في المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد لعبت دورًا محوريًّا في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة، وتقديم الاستشارات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين موقع سلطنة عُمان في منظومة المؤشرات الدولية، مضيفًا أن هذه الجهود شملت التواصل مع الجهات الدولية لتحديث وتصحيح البيانات، ورفع جودتها، وتحديث الأطر العامة بما يتماشى مع التطورات والمعايير الجديدة التي تعتمدها المؤسسات المعنية بالتنافسية العالمية.

من جانبها أظهرت الإحصاءات أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للاقتصاد العُماني شهدت نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 40.7 مليار ريال عُماني في عام 2023م، متجاوزًا بذلك متوسط القيمة المستهدفة والبالغة نحو 29.5 مليار ريال عُماني خلال سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) وبنسبة بلغت 38 بالمائة، نتيجةً لتجاوز متوسط معدل النمو المحقق خلال الفترة (2021-2023) والبالغ نحو 12.4 بالمائة متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغ 5.5 بالمائة.

ويأتي ذلك نتيجة للنمو الذي سجلته الأنشطة النفطية وبنسبة بلغت بالمتوسط 27.8 بالمائة ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة بلغت بالمتوسط نحو 6.2 بالمائة خلال الفترة (2021-2023).

وقد فاق النمو الذي حققته كل من الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغ نحو 5.5 بالمائة و5.7 بالمائة لكل منهما على التوالي.

ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع المتوسط الفعلي لسعر نفط خام عُمان ليبلغ نحو 80.7 دولار أمريكي للبرميل خلال الفترة (2021-2023)، مرتفعًا بنسبة 75.4 بالمائة عن أسعار عام 2020م و68.1 بالمائة عن المتوسط المعتمد لسعر النفط خلال سنوات الخطة والبالغ 48 دولارًا أمريكيًّا لكل برميل، كما أن هذا النمو المتحقق يعود إلى تعافي الأنشطة الاقتصادية من تأثيرات الجائحة نتيجة للسياسات والإجراءات والمبادرات التي اتخذتها سلطنة عُمان للتخفيف من التداعيات والتأثيرات السلبية للجائحة على القطاعات الاقتصادية.

ونتيجة لتطورات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وعدد السكان، فقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة بلغت بالمتوسط نحو 7.1 بالمائة ليصل إلى نحو 8 آلاف ريال عُماني خلال الفترة (2021-2023) مقارنة بـ 6.5 ألف ريال عُماني في عام 2020م ومتجاوزًا بذلك المتوسط المستهدف خلال سنوات الخطة والبالغ نحو 6 آلاف ريال عُماني.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة بلغت نحو 2.7 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، وذلك محصلة لنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2 بالمائة ونمو الأنشطة النفطية بنسبة طفيفة 0.3 بالمائة، ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر النفط العُماني الخام خلال الفترة (يناير – سبتمبر) من عام 2024م بنسبة 3.5 بالمائة ليصل إلى 82.6 دولار أمريكي للبرميل مقارنة مع 79.9 دولار أمريكي للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2023م.

ويتوقع الفريق الحكومي المعني بالتوقعات الاقتصادية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 3 بالمائة في عام 2024م وبنسبة 3.4 بالمائة في عام 2025م، في حين يتوقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2.5 بالمائة في عام 2024م.

أما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة فسجل أيضًا نموًّا ليبلغ نحو 37.7 مليار ريال عُماني في عام 2023م، متجاوزًا بذلك القيمة المستهدفة والبالغة نحو 30.98 مليار ريال عُماني بالمتوسط خلال سنوات الخطة (2021-2025)، حيث فاق متوسط معدل النمو المحقق خلال الفترة (2021-2023) والبالغ 3.9 بالمائة متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغ 3.5 بالمائة.

وجاء هذا النمو نتيجة للنمو الملحوظ الذي سجلته الأنشطة غير النفطية وبنسبة بلغت بالمتوسط نحو 4.2 بالمائة وكذلك نمو الأنشطة النفطية بنسبة بلغت بالمتوسط نحو 3.9 بالمائة خلال الفترة (2021-2023)، وتجاوز النمو الذي حققته كل من الأنشطة غير النفطية والأنشطة النفطية متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) البالغ نحو 3.2 بالمائة و3.5 بالمائة لكل منهما على التوالي.

وبناءً على تطورات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وعدد السكان، فقد شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة انخفاضًا بنسبة طفيفة بلغت بالمتوسط نحو 0.9 بالمائة ليصل إلى نحو 7.5 ألف ريال عُماني خلال الفترة (2021-2023) محافظًا على مستواه ذاته في عام 2020م.

وبنهاية شهر سبتمبر من عام 2024م، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًّا بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، وذلك محصلة لنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2 بالمائة وتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 2.8 بالمائة، وقد جاء هذا النمو على الرغم من تراجع متوسط الإنتاج اليومي للنفط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م بنسبة 5.1 بالمائة ليصل إلى 994.2 ألف برميل مقارنة بـ 1.05 مليون برميل خلال الفترة نفسها من عام 2023م؛ نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية.

كما يتوقع الفريق الحكومي المعني بالتوقعات الاقتصادية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9 بالمائة في عام 2024م و2.7 بالمائة في عام 2025م، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1 بالمائة و3.1 بالمائة في عامي 2024م و2025م على التوالي.

وبالمقابل، ارتفع إجمالي الاستثمار من حوالي 7.97 مليار ريال عُماني في عام 2020م إلى 10.9 مليار ريال عُماني في عام 2023م أي بنمو بلغت نسبته بالمتوسط 11.7 بالمائة خلال الفترة (2021-2023)، وبالرغم أنه نما بنفس وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلا أن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بالمتوسط خلال الفترة (2021-2023) ظلت عند مستواها المتحقق في عام 2020م والبالغ 27.3 بالمائة وقد فاقت النسبة المستهدفة خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغة نحو 26.5 بالمائة.

وفيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، فقد بلغت بالمتوسط نحو 49.3 بالمائة خلال الفترة (2021-2022)، أي ما زالت دون النسبة المستهدفة خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغة نحو 60 بالمائة؛ ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتمكينه من الوصول إلى المساهمة المستهدفة في إجمالي الاستثمارات.

وبلغ متوسط معدل التضخم مقاسًا بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الفترة (2021-2023) نحو 1.7 بالمائة مقارنة بمستواه بمعدل تضخم سالب وبواقع 0.4 بالمائة في عام 2020م؛ ما يؤكد استقرار الضغوط التضخمية عند معدلات مريحة وآمنة ومقبولة.

كما يعد متوسط معدل التضخم المتحقق أقل من المتوسط المستهدف في الخطة والبالغ نحو 2.8 بالمائة؛ نتيجةً لاستمرار جهود البنوك المركزية العالمية في احتواء التضخم ما خفف من حدة التضخم المستورد، إضافة إلى التدابير الحكومية للتخفيف من حدة التضخم ومن أهمها تثبيت أسعار الوقود وفقًا لأسعار شهر أكتوبر 2021م ودعم المواد الغذائية الأساسية، وانخفض معدل التضخم ليبلغ نحو 0.6 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من عام 2024م مقارنة بـ 1 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2023م.

وشهدت المؤشرات النقدية والمصرفية تحسنًا في أدائها خلال الفترة المنقضية من خطة التنمية الخمسية العاشرة، حيث ارتفعت السيولة المحلية خلال السنوات (2021-2024) بنسبة بلغت بالمتوسط 7.7 بالمائة لتبلغ 24.8 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقارنة مع 19.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2020م، كما ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة بلغت بالمتوسط 8.1 بالمائة ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقابل 24.2 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م، كما ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة بسلطنة عُمان بنسبة بلغت بالمتوسط 4.6 بالمائة ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقارنة مع 26.7 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م.

ومن جانب آخر، ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة بلغت بالمتوسط 5.4 بالمائة ليصل إلى 4563 نقطة في نهاية تداولات أكتوبر 2024م مقارنة بنحو 3659 نقطة في نهاية عام 2020م.

وشهد الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات (2021-2023)، حيث تمكن من تحقيق فائض بلغ 2.2 مليار ريال عُماني و1.01 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 5 بالمائة و4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022م و2023م على التوالي مقابل عجز بلغ 4.8 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 16.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2020م و2021م.

ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار النفط في عامي 2022م و2023م مقارنة بمستوياتها في عامي 2020م و2021م، الأمر الذي انعكس على ارتفاع قيمة الصادرات النفطية وارتفاع الطلب على الصادرات غير النفطية من قِبل أبرز الشركاء التجاريين، وفاق أداء الحساب الجاري المتحقق أداؤه المستهدف في نهاية الخطة، حيث حقق فائضًا بلغت نسبته 5 بالمائة و4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022م و2023م على التوالي مقابل عجز مستهدف بلغت نسبته 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الخطة.

كما شهد الميزان التجاري تحسنًا في أدائه خلال السنوات (2021-2023)، حيث ارتفع فائضه بنسبة ملحوظة بلغت بالمتوسط 104.4 بالمائة ليبلغ 7.8 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 18.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م مقابل 1.5 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م، وقد جاء هذا التحسن محصلة لنمو الصادرات السلعية بنسبة بلغت بالمتوسط 26 بالمائة ونمو الواردات السلعية بنسبة 12 بالمائة.

ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن أسعار النفط الخام وتعافي الأنشطة الاقتصادية، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من ارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات السلعية لتبلغ نحو 32.8 بالمائة في عام 2023م مقارنة بـ 28.1 بالمائة في عام 2020م، إلا أن الصادرات النفطية ما زالت تهيمن على الصادرات السلعية وبنسبة بلغت 61 بالمائة في عام 2023م.

وارتفع فائض الميزان التجاري خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر مـن عام 2024م بنسبة 3.4 بالمائة ليبلغ حوالي 6.6 مليار ريال عُماني، نتيجة لنمو الصادرات السلعية بنسبة 8.7 بالمائة ونمو الواردات السلعية بنسبة 11.4 بالمائة؛ ما يبين تحسن أداء الميزان التجاري مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من عام 2023م؛ نتيجة لارتفاع أسعار النفط.

وعن الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في نهاية عام 2023م حوالي 25.4 مليار ريال عُماني مقابل 14.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2020م، أي بنمو بلغ بالمتوسط ما نسبته 21.3 بالمائة خلال الفترة (2021-2023).

كما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023م نحو 4.8 مليار ريال عُماني مقابل 900 مليون ريال عُماني في عام 2020م، أي بارتفاع بلغ بالمتوسط ما نسبته 121 بالمائة خلال الفترة (2021-2023).

ويعود ذلك إلى مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتقديم الحوافز الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتوطينها من خلال العديد من البرامج، ومن أهمها برنامج جلب الاستثمارات الخاصة، وبرنامج إقامة المستثمر، وشكلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة (2021-2023) بالمتوسط ما نسبته 9.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والتي تقترب من الوصول إلى النسبة المستهدفة البالغة نحو 10.9 بالمائة في نهاية الخطة.

وبلغـت القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024م حوالي 26.7 مليار ريال عُماني، أي بتدفقات بلغت حوالي 3.9 مليار ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.