اعتراف دولي بتميز سلطنة عمان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الاستقرار المالي
نشرت مجموعة العمل المالي الدولية(فاتف) تقرير التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عمان لعام 2024م، بعد عملية مراجعة استمرت لقرابة العام والنصف، حيث سبق وأن تم مناقشة واعتماد التقرير في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) والمنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024م بالإضافة إلى مناقشته على مستوى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر 2024م، حيث أشاد الاجتماعين بما حققته منظومة المكافحة في سلطنة عمان من نتائج مرتفعة في الالتزام بالمعايير الدولية والتي تعد الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
يعد هذا التقرير خطوة بالغة الأهمية في مسار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعتراف دولي بالتزام سلطنة عمان وامتثالها بالمعايير الدولية ذات العلاقة بتعزيز النزاهة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكدت نتائج التقرير بأن سلطنة عمان تتمتع بمستوى عالي من الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) ولديها فهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنها قامت بتعزيز نظام المكافحة من خلال إجراء الكثير من الإصلاحات في إطارها القانوني والتشريعي والإشرافي، كما أثبتت سلطنة عمان أنها تمتلك نظاماً قانونياً ومؤسسياً جيداً للتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن جميع الجهات المعنية مزودة بالموارد اللازمة لملاحقة تلك الجرائم. كما أن السلطات المختصة لديها وصول سريع للمعلومات المالية وغيرها من المعلومات اللازمة لعمليات التحقيق.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التقرير في تعزيز مكانة سلطنة عمان المالية والاقتصادية على كافة المستويات ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والمالي والقطاعات الأخرى الأمر الذي من شأنه الدفع بتحقيق مرتكزات ومحاور رؤية عمان 2040م بطريقة إيجابية بما ستوفره نتائج التقرير من سمعة وبيئة جاذبة ومستقرة للمستثمرين.
الجدير بالذكر أن عملية التقييم المتبادل تأتي في إطار عضوية سلطنة عمان في مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) من خلال مقعد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو ومؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف)، حيث أن سلطنة عمان ملزمة كباقي دول المجموعة بإخضاع أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها لعملية تقييم متبادل من قبل المجموعتين وذلك استناداً على التوصيات الأربعين للمجموعة ومنهجية التقييم المعتمدة.