سلطنة عُمان تؤكد أمام الأمم المتحدة عدالة القضية الفلسطينية ومشروعية مطالب الشعب الفلسطيني

أكدت سلطنة عُمان دعمها جهود السلام في منطقة الشرق الأوسط وفي غيرها من مناطق العالم، لكنها في الوقت ذاته مع القانون الدولي الذي يؤكد عدالة القضية الفلسطينية ومشروعية مطالب الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في نيل الاستقلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، والتأييد حل إقامة الدولتين.

وقالت سلطنة عُمان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 من مناقشة البند (۳۹) المعني بقضية فلسطين والتي ألقاها سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة إن هذه ليست المرة الأولى التي تجتمع فيها الأمم المتحدة لمناقشة قضية فلسطين، والتي باتت من القضايا الأساسية المعروضة على جدول الأعمال منذ تأسيس هذه المنظمة عام 1945م.

وأضافت أنه رغم القرارات الدولية، بما في ذلك تلك الصادرة عن مجلس الأمن، ورغم الإجماع الدولي حول ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الاحتلال لا يزال قائمًا، مع استمرار ممارساته الاستيطانية وغيرها من مظاهر التضييق والاستفزاز التي تؤثر على مشاعر شعوب المنطقة لاسيما تلك التي تطال الأماكن المقدسة.

وأكدت سلطنة عُمان قلقلها إزاء استمرار سياسة العدوان، والاستيطان، والتصعيد العسكري، والتنكيل بالمدنيين بما في ذلك النساء والأطفال، وأن مثل هكذا مسار وممارسات لا تخدم السلام.

وأضافت أن عدم احترام إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي، وعدم قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، أفضى إلى انتهاكات جسيمة بحق هذا الشعب ومقدراته، وتسبب في مآسي بحق المدنيين الذين باتوا في مناطق شبه معزولة عن العالم، وهو أمر لا يجب السكوت عنه.

وجددت سلطنة عُمان تأييدها لتمسك الشعب الفلسطيني نحو الحرية والكرامة والاستقلال، رغم الممارسات والاستفزازات، بخيار السلام.. داعية إسرائيل إلى التوجه بخطى ثابتة نحو السلام، وبما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتعايش بين سائر دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط، وبما يُنهي هذا الصراع الذي أثر على الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

ودعت سلطنة عُمان في ختام الكلمة، المجتمع الدولي إلى العمل سويًّا نحو إقامة سلام عادل ومستدام في منطقة الشرق الأوسط يراعي مصالح وحقوق جميع الأطراف كونه الخيار الاستراتيجي لتسوية الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والذي لا يتأتى إلا من خلال احترام القانون وتحقيق العدالة.