المجلس الوزاري الخليجي يرحب بجهود سلطنة عُمان والسعودية لإحياء العملية السياسية بين الأطراف اليمنية

رحّب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع الدورة الـ ١٥٦ الذي عُقد بمقر الأمانة العامة بالرياض، بالجهود التي تبذلها سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وبنتائج اللقاءات التي جرت بصنعاء في 8-13 من أبريل الماضي، وما رافقها من أجواء إيجابية، لتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني الشقيق، ووقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان اجتماع الدورة الـ 156 اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، الذي أكد فيه على مسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون، واستمرار تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، والانتهاء من متطلبات إكمال الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.

ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي عُقد بالرياض في 8 يونيو الجاري، مؤكدًا التزام دول المجلس بمواصلة جهودها ضمن التحالف، ودعم الجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية.

كما رحّب بنتائج المؤتمر الخليجي-الأوروبي لمكافحة الفكر المتطرف، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يومي 6-7 يونيو الجاري، وشاركت فيه دول المجلس والاتحاد الأوروبي والعديد من المراكز المتخصصة بدراسة هذه الظاهرة والتصدي لتداعياتها.

واطّلع على نتائج حلقة العمل التي نظمتها دولة قطر عن الإسلاموفوبيا في العالم، في 29 مايو الماضي بالدوحة، لدراسة هذه الظاهرة، وقد أكد المجلس على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها العلاقات بين الدول والمجتمعات، واعتمد المجلس خطة العمل الخارجي في مجال حقوق الإنسان (2023 – 2026).

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد على مواقفه الثابتة إزاءها، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وفيما يتصل بالعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تطرق المجلس إلى قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ (43) في ديسمبر 2022م، وعلى المرتكزات الأساسية لتعزيز العلاقات معها، وذلك بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وكل ما يكفل الحفاظ على تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

كما أكد على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فيه، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

ولفت المجلس الوزاري إلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، معبراً عن دعمه جهود المبعوث الخاص لسوريا /غير بيدرسون/ في هذا الشأن، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقُراهم، وفقاً للمعايير الدولية.

وإزاء موقفه مع الشعب اللبناني الشقيق، عبّر المجلس الوزاري عن مواقف مجلس التعاون الثابتة معه ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وفي شأن السودان، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون بشأن الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.

وأشاد المجلس بالجهود الدبلوماسية الحثيثة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في تمكين القوى السياسية والأطراف السودانية من التهدئة وتغليب لغة الحوار وتقريب وجهات النظر، للوصول إلى اتفاق يجنب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحروب والنزاعات ويلبي تطلعاته، ويسهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات.

وفي الشأن الليبي، أكد المجلس الوزاري على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.

كما بيّن المجلس الوزاري أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، مبيّنا دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسيًّا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

وأشاد المجلس بنتائج اجتماع الشراكة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في 5 يونيو الماضي، مؤكداً أهمية المضي قدماً في تعزيز هذه الشراكة والتكامل بين الجانبين في كافة المجالات.